سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين كه اين قطعنامه چندان دور از انتظار نبود حقوق بشر را ابزاري در دست جهان غرب عليه جهان اسلام ذكر كرد و با اشاره به افزايش برخوردهاي آمريكا و جهان غرب در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران بعد از انقلاب گفت: قطعنامه اخير مسئله پر اهميتي نيست و تاثيري بر پايبندي نظام بر مواضع حقوقي نخواهد داشت.

اين قطعنامه در شرايطي صادر شده است كه گروه هاي كاري موضوعي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل چندي پيش با موضوع تحقيق درباره آزادي بيان و عقيده در ايران به كشورمان آمدند و هنوز اين گروه ها گزارش خود را ارائه نداده اند؛ چگونه است كه اركان سازمان ملل اين گونه گسسته عمل مي كند و قبل از دريافت گزارش كميساريا نسبت به صدور قطعنامه اقدام مي نمايند.

الهام در تشريح بخش هاي مختلف قطعنامه صادره عليه ايران آن را فضاحت بار و خلاف آشكار منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بشري خواند و گفت: نصب و عزل هاي مقامات قضايي، صدور يك حكم انتصاب براي يك قاضي، چگونه در قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل جاي مي گيرد؟ همچنين انتقاد به وضعيت قانونگذاري در ايران چه ارتباطي با حوزه حقوق بشري دارد؟ نظام حقوقي ما مانند بسياري از كشورها داراي سيستم نظارتي قوي براي رعايت قانون اساسي است و محكوميت به دليل نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مداخله مستقيم در مسائل داخلي كشور است.

الهام در ادامه به انتقاد قطعنامه اخير سازمان ملل در خصوص اعدام هاي در ملاء عام اشاره كرد و گفت: اين گفته تدوين كنندگان قطعنامه حمايت از جنايتكاراني است كه حقوق عمومي را نقض مي كنند و بايد متذكر شوم كه موارد اين گونه اعدام ها بسيار نادر بوده و تنها در مواردي انجام شده كه محكومان مرتكب قتل، آن هم با شكل بسيار فجيع و خشونت عليه زنان و دختران شده اند.

بنابراين اعدام اين گونه افراد در ملاء عام انجام شده و افكار عمومي نيز شاهد بودند كه چگونه اين جنايات عليه زنان و دختران بي پناه صورت گرفته بود. اگر غرب از حقوق زنان دفاع مي كند چگونه است كه به تخطئه اين مجازات مي پردازد.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه اظهارات خود نقض حقوق اقليت ها در ايران كه در قطعنامه كميسيون حقوق بشر به آن اشاره شده بود را بي پايه خواند و گفت: اهل سنت در ايران نيروي مسلمان هستند و اقليت تلقي نمي شوند. نظام اسلامي ما نسبت به برابري مسلمانان همه فرق اسلامي از جمله سني و شيعه تاكيد دارد و ما هيچ گروه اسلامي را در رديف اقليت قرار نمي دهيم.

الهام با بيان اين كه «جالب است كه چنين اتهاماتي عليه ايران از طريق دولت كانادا مطرح مي شود» سيستم قضايي كانادا را بدترين، عقب مانده ترين و نژادپرستانه ترين سيستم قضايي خواند و گفت: در ايران هيچ محدوديتي براي مالكيت در حوزه اقليت ها شناخته نشده و لذا اين اتهامات بي پايه است و ما نيز با اين ادبيات غير حقوقي و خشونت بار آشناييم.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين كه آيا اين اقدام كانادا به دليل موضوع فوت زهرا كاظمي بوده گفت: ما اين نوع مداخلات را بي ربط مي دانيم زيرا اين خانم تبعه ايران بوده و رسيدگي به اين پرونده نيز طبق موازين حقوقي صورت گرفته است.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه هزينه هاي چنين قطعنامه هايي براي ايران در سطح بين الملل و سياست خارجي مان چه ميزان خواهد بود، گفت: ما هزينه استقلال و عدالت خواهي خود را مي پردازيم و از پرداخت اين هزينه ها باكي نداريم.

الهام در پاسخ به اين پرسش كه اقدامات ايران در قبال قرائت اين قطعنامه در صحن علني سازمان ملل چه خواهد بود؟ گفت: ما انتظار داريم كه كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل اين امر را مورد بررسي قرار دهد. ما در اين زمينه فعال عمل كرده ايم اما به اين معني نيست كه از اجراي قوانين داخلي صرف نظر كنيم؛ البته از ديپلماسي كشوري انتظار مي رود كه در سطح سازمان ملل قوي تر از اين عمل كند.

وي همچنين در خصوص معرفي حقوقداناني از سوي رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي براي تعيين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، با انتقاد از مجلس ششم براي عدم اصلاح آيين نامه داخلي مجلس، گفت: تاكنون معرفي هاي متعددي از سوي رئيس قوه قضائيه صورت گرفته است و طبق تفسير شوراي نگهبان در اين خصوص تعداد افراد معرفي شده بيش از دو برابر مورد نياز بوده است. در مراحل مختلفي رئيس قوه قضائيه بيش از چندين نفر را به مجلس معرفي كرده اما مجلس متاسفانه به يك نفر آنها راي داده است.

وي با بيان اين كه در روال دوره هاي قبلي مجلس نيز سابقه نداشته كه از بين اين تعداد افراد معرفي شده هيچ كس براي حقوقداني شوراي نگهبان رأي نياورد، گفت: اين رويه در مجلس ششم كاملا جديد و بي سابقه است.

با توجه به اينكه رئيس قوه قضائيه مكررا مبادرت به معرفي افراد جديد كرده است متاسفانه سابقه نشان مي دهد كه مجلس به هيچ كدام از اعضاي هيات علمي و چهره هاي دانشگاهي رأي نداده است.