كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، پيش نويس قطعنامه پيشنهادي درباره نقض گسترده حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را مورد تصويب قرار داد. در اين قطعنامه ايران متهم شده است حقوق بشر را زير پا مي گذارد، شكنجه در ايران به طور گسترده براي گرفتن اعتراف از متهمين به كار گرفته مي شود، افزون بر اين در جمهوري اسلامي ايران اثري از هرگونه آزادي بيان ديده نمي شود و حقوق زنان و اقليتها آشكارا ناديده گرفته مي شود.
در اين پيش نويس قطعنامه كه مورد تصويب قرار گرفت، اعدام در ملا عام، اعمال شكنجه، قطع اعضاي بدن، صدور احكام ناعادلانه درباره مخالفان سياسي، از ميان بردن آزادي مطبوعات و زير پا گذاشته شدن حقوق زنان و دختران، چه در قوانين جمهوري اسلامي ايران و چه در عمل به دقت توضيح داده شده است.
به گزارش «ايرنا» ، ۷۳ کشور عضو سازمان ملل به اين قطعنامه که پيش نويس آن توسط کشورهاى کانادا، آندورا، آمريکا، چک ، هلند، پرتغال، ميکرونزى ، ايسلند، ايرلند و سوئد ارايه شده بود، راى مثبت دادند. همچنين ۴۹ کشور به اين قطعنامه راى منفي و۵۰ کشور راى ممتنع دادند. در اين راى گيرى ۱۹ کشور غايب بودند.
اين قطعنامه که روز جمعه در مجمع عمومي به تصويب رسيد، خواستار اعزام دو گزارشگر ويژه کميسيون ويژه حقوق بشر به ايران شده است.
در قطعنامه تصويب شده عليه ايران ، نسبت به آنچه که "تداوم نقض حقوق بشر" و "تداوم وخامت اوضاع درارتباط با آزادى افکار و عقايد" خوانده شده، ابراز "نگراني" شده است.
مجمع عمومي درقطعنامه خود همچنين نسبت به "استفاده ازاشکال مجازاتها" و نيز "تداوم محدوديتها بر روى مجلس آزاد و انحلال اجبارى احزاب سياسي"، "قصور در تطبيق کامل با استانداردهاى بين المللي در زمينه مديريت قضايي ، فقدان فرآيند مقتضي قانون ، استفاده از قوانين ملي امنيتي براى ناديده گرفتن حقوق افراد و عدم احترام به پادمانهاى حقوقي به رسميت شناخته شده بين المللي " و عدم احترام به اقليتهاى مذهبي ابراز نگراني کرده است.
"تبعيض نظام يافته عليه زنان و دختران " در قانون و در عمل و امتناع شوراى نگهبان در زمينه برداشتن گامهايي براى پاسخگويي به اين تبعيض نظام يافته و مجازاتهاى اختيارى و زنداني کردن مدافعين حقوق بشر، مخالفان سياسي و اصلاح طلبان ، از ديگر موارد نگراني اين پيش نويس قطعنامه را تشکيل مي دهد.
اين قطعنامه ازدولت جمهورى اسلامي ايران خواسته است که نسبت به الزامات خود براساس پيمانهاى حقوق بشر پايبند باشد و به تلاشهاى خود براى تحکيم احترام به حقوق بشر و حکومت قانون ادامه دهد.
اين قطعنامه همچنين از ايران خواسته است که به توصيه هاى گروه کارى در زمينه بازداشت اختيارى پاسخ دهد و به همکارى با راهکار سازمان ملل بويژه با گزارشگر ويژه در زمينه آزادى بيان ادامه دهد.
در بند ديگرى از اين پيش نويس ، از ايران خواسته شده است که در اصلاحات قوه قضاييه تسريع به عمل آورد و شان افراد را تضمين کند.
مجمع عمومي ، همچنين مدعي بي طرفي در دادرسي و اعمال مجازات ها در ايران شده و از جمهورى اسلامي خواسته است که دادستان بي طرفي را انتخاب کند. اين قطعنامه در پايان تصميم گرفته است که به بررسي وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامي ايران ادامه دهد.
آلباني ، آندورا، استراليا، اتريش ، باهاماس ، باربادوس ، بلژيک ، بليز، بوليوى ، برزيل، بلغارستان ، کانادا، شيلي ، کاستکاريکا، کرواسي ، جمهورى چک ، دانمارک ، دومينيکا، جمهورى دومينکن ، اکوادور، السالوادور، استوني ، فيجي ، فنلاند،فرانسه ، آلمان ، يونان ، هائيتي ، هندوراس ، مجارستان ، ايسلند، ايرلند ، اسراييل، ايتاليا، ژاپن و لتوني از جمله ۷۳ کشورى هستند که به قطعنامه راى مثبت و موافق دادند.
همچنين ليتواني ، ليختن اشتاين ، لوکزامبورگ ، مالت ، جزايرمارشال، مکزيک ، ميکرونزى ، موناکو، نائورو، هلند، زلاندنو، نيکاراگوا، نروژ،پالائو، پاناما، گينه پاپوا، پاراگوئه ، پرو، لهستان ، پرتغال، مولداوى ، روماني ، ساموآ، سن مارينو، صربستان و مونته نگرو، اسلواکي ، اسلووني جزاير سليمان ، اسپانيا، سورينام ، سوئد، مقدونيه ، تيمور لشته (تيمور شرقي) تووالوو، انگليس ، آمريکا و وان واتو، از ديگر موافقان با قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران بودند.
افغانستان ، الجزيره ، جمهورى آذربايجان ، بحرين ، بنگلادش ، روسيه سفيد (بلوروس )، بنين ، بروئني (دارالسلام )، چين ، کلمبيا، کومور، کوبا، کنگو، کره شمالي ، مصر، گابن ، هند، اندونزى ، ايران ، اردن ، کويت ، قرقيزستان ، لبنان ، ليبي ، مالزى ، مالديو، موريتاني ، مراکش ، ميانمار، نيجر، عمان ، پاکستان ، فيليپين ، قطر، روسيه ،عربستان سعودى ، سنگال،سومالي ،سودان ، سوازيلند، سوريه ،تاجيکستان ، توگو، تونس ، ترکمنستان ، اوکراين ، ونزوئلا، ويتنام و زيمبابوه کشورى بودند که به جانبدارى از ايران در اين جلسه ، به قطعنامه راى منفي دادند. ۴۹ پنجاه کشور شامل آنتيگو- باربادوس ، آرژانتين ، بوتان ، بوسني وهرزگوين ، بوتسوانا، بورکينافاسو، بروندى ، کامبوج ، کامرون ، ساحل عاج ، کنگو، قبرس ، جبيوتي ، اريتره ، اتيوپي ، گرجستان ، غنا، گرنادا، گواتمالا، گينه ، جاماييکا ، کپ ورده ، قزاقستان ، کنيا،لائوس ، لسوتو، ماداگاسکار، مالاوى ، مالي ، موريس ، موزامبيک ، ناميبيا، نپال، نيجريه ، کره جنوبي ، رواندا، سيرالئون ، سنگاپور ، آفريقاى جنوبي ، سريلانکا، سويس ، تايلند، ترينيداد - توباگو، اوگاندا ، امارات متحده عربي ، تانزانيا، اروگوئه ، و زامبيا نيز به اين قطعنامه راى ممتنع دادند.
در جلسه راى گيرى ، راجع به قطنعامه حقوق بشر ايران ، کشورهاى آنگولا، ارمنستان ، آفريقاى مرکزى ، چاد، گينه استوايي ، گامبيا، گينه بيسائو، گويان ، عراق ، کربياتي ، ليبريا ، مغولستان ، سنت کيتس نويس ، سائوتومه پرنسيپ ، سيسشل ، تونگا، ترکيه ، ازبکستان و يمن غايب بودند.

وزير خارجه كانادا: اين قطعنامه توجه جهانيان را به سوي پرونده كاظمي جلب خواهد كرد

بيل گراهام با اشاره‌ به قطعنامه‌ي پيشنهادي كانادا درباره‌ي نقض حقوق بشر در ايران اعلام كرد: از اين كه اين قطعنامه را به تصويب رسانيديم، بسيار خرسندم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي Canadian Press، بيل گراهام، وزير امورخارجه‌ي كانادا كه پس از تصويب قطعنامه‌ي پيشنهادی كشورش درباره نقض خشن حقوق بشر از سوی حكومت جمهوری اسلامی ايران صحبت مي‌كرد، تاكيد كرد: اين قطعنامه، موقعيت ميانه‌روهاي ايراني را تقويت خواهد كرد؛ آنها خواهند توانست به تندروها اعلام كنند كه جهان آنها را تحت نظر دارد.
وي افزود: اين قطعنامه توجه جهانيان را به سوي پرونده كاظمي جلب خواهد كرد.
گراهام هم‌چنين اظهار داشت: از اين كه اين قطعنامه را به تصويب رسانيديم، بسيار خرسندم.
وي با ذكر اين كه هنوز به دنبال پاسخ در خصوص مرگ كاظمي است، اضافه كرد: ما هميشه مي‌خواستيم از يك دادرسي عادلانه و آشكار در ايران كه به ما اجازه مي‌داد، نهايت مسووليت فردي‌مان را در اين باره انجام برسانيم، اطمينان حاصل كنيم.