كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل(كميته اجتماعي بشردوستانه و فرهنگي) مجمع عمومي سازمان ملل با تصويب قطعنامه‌اي ايران را به دليل نقض حقوق روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و روحانيون، نمايندگان مجلس و اقليت‌هاي مذهبي با 73 رأي موافق، 49 رأي مخالف و 50 راي ممتنع محكوم كرد.
پيش‌نويس اين قطعنامه از سوي كانادا، آندورا، چك، هلند، پرتغال، ميكرونزي، ايسلند، ايرلند و سوئد ارايه شده بود.
19 كشور نيز در اين رأي‌گيري غايب بودند كه آراي آنها نتيجه رأي‌گيري را به نفع ايران تغيير نمي‌داد.
اين قطعنامه با اشاره به نقض حقوق بشر در ايران خواستار اعزام دو گزارشگر ويژه كميسيون ويژه حقوق بشر به كشورمان شده بود.
اين قطعنامه نسبت به «تداوم نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي»، «تداوم وخامت اوضاع در ارتباط با آزادي افكار و عقايد، به ويژه در زمينه افزايش تعقيب‌ها، شامل بيان مسالمت‌آميز ديدگاه‌هاي سياسي، از جمله: دستگيري‌ها، زنداني كردن بدون اتهام و يا محاكمه، حمله قوه قضاييه و نيروهاي امنيتي عليه روزنامه‌نگاران، نمايندگان مجلس، دانشجويان، روحانيون و استادان دانشگاه‌ و واكنش شديد نسبت به تظاهرات دانشجويي از جمله زنداني كردن، بدرفتاري و رفتار نادرست و استفاده از كميته انضباطي دانشگاه عليه كساني كه در اين تظاهرات شركت كرده‌اند «نگراني جدي» خود را اعلام كرده است.
اين قطعنامه همچنين نسبت به «استفاده از شكنجه و ديگر اشكال مجازات‌هاي بي‌رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز به ويژه مثله كردن و شلاق زدن» و نيز «تداوم محدوديت‌ها بر روي مجلس آزاد و انحلال اجباري احزاب سياسي»، «قصور در تطبيق كامل با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه مديريت قضايي، فقدان فرآيند مقتضي قانون، استفاده از قوانين ملي امنيتي براي ناديده گرفتن حقوق افراد و عدم احترام به پادمان‌هاي حقوقي به رسميت شناخته شده بين‌المللي» و «عدم احترام به اقليت‌هاي مذهبي» به طور جدي ابراز نگراني كرده است.
«تبعيض نظام يافته عليه زنان و دختران در قانون و در عمل و امتناع شوراي نگهبان در زمينه برداشتن گام‌هايي براي پاسخگويي به اين تبعيض نظام يافته»، «تداوم تبعيض عليه افراد متعلق به اقليت‌ها از جمله عليه بهايي‌ها، مسيحيان، يهوديان و سنيان از جمله بازداشت و دستگيري‌هاي اختياري و ناديده گرفتن آزادي عبادت و يا انجام امور اجتماعي و ناديده گرفتن حقوق اموال «تداوم تعقيب و مجازات‌هاي اختياري و زنداني كردن مدافعين حقوق بشر، مخالفان سياسي و ناراضيان مذهبي و اصلاح‌طلبان از ديگر موارد نگراني اين پيش‌نويس قطعنامه را تشكيل مي‌دهد.